إجراءات مرافقة، أو بديلة، للإجراء الجنائي

ما الحاجة لبدائل للإجراء الجنائي؟

غالبًا ما يتوقع المجتمع من الضحايا تقديم شكوى في الشرطة وخوض إجراء جنائي ضد مرتكب الجريمة. ينبع هذا التوقع من الافتراض بأن وظيفة جهاز إنفاذ القانون هي الحفاظ على النظام العام ومعالجة الاعتداءات والسلوكيات التي تنتهك النظام العام وتعرض السكان والمواطنين للخطر.

مع ذلك، فإن معظم الضحايا يختارون عدم تقديم شكوى إلى الشرطة. نحو 90% من المتوجهات والمتوجهين لمراكز المساعدة يمتنعون عن تقديم شكوى. بحسب تقرير صدر في العام 2014 عن وزارة الأمن الداخلي، حوالي 94% من الضحايا لن يقدموا شكوى. للاختيار بعدم تقديم شكوى أسباب مختلفة تتعلق بعواقب الاعتداء، الهياكل الاجتماعية وصعوبة مواجهة انتهاك الخصوصية في الإجراءات الجنائية وصعوبة السيطرة عليها. حتى في حالات اختار فيها الضحايا تقديم شكوى، تظهر البيانات أن 8 من أصل 10 قضايا جرائم جنسية تغلَق دون تقديم لائحة اتهام، خاصة لأسباب كنقص في الأدلة أو التقادم (התיישנות). ولأن الإجراءات الجنائية لا تضمن دائمًا العدالة للضحايا أو تمنحهم ما يبحثون عنه، هنالك بدائل مختلفة لها اليوم، قسم منها مؤسسي وقسم آخر منها في المجتمع المدني.

جمعنا لك على هذه الصفحة معلومات شاملة عن البدائل التالية: إجراء مدني، التأمين الوطني، التفاوض، الوساطة، العدالة التصالحية، إجراء مجتمعي، ومشروع التوثيق.

الإجراء المدني

على عكس القانون الجنائي، الذي يركز على إثبات الذنب ومعاقبة الجاني، يعنَى قانون الضرر المدني أساسًا بتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإصابة والتي من الممكن تحديد ثمنها الاقتصادي (على سبيل المثال: نفقات علاجات، مساس بالحياة العائلية ومساس بالقدرة على كسب العيش). من الممكن رفع دعوى الضرر المدنية بالتزامن مع رفع دعوى جنائية، بعدها، أو بغض النظر عنها. الضحية هي من تقاضي المعتدي في الإجراء المدني، على عكس الإجراء الجنائي الذي تكون فيه الدولة هي المسؤولة عن محاكمة المعتدي. تتيح الدعوى المدنية مواجهة المعتدي المصاحبة باعتراف النظام القضائي، لكن السيطرة على إدارة القضية تكون بأيدي المدعي\ة وليس بيد الشرطة والنيابة العامة. من الممكن أيضًا مقاضاة أطراف أخرى لها مسؤولية في حدوث الاعتداء، مثل مؤسسة تعليمية، دينية، أو ما شابه. 

إلى جانب إيجابياتها، تخضع الدعوى المدنية، كالدعوى الجنائية، إلى إجراءات وقوانين النظام القضائي المعقدة. كما وأنه، وبسبب الحاجة لمحامية خاصة، قد تكون هناك عوائق اقتصادية تمنع من الضحايا أحيانًا من تقديم الدعوى بهذه الطريقة. 

لقراءة المزيد عن رفع دعوى المدنية في أعقاب التعرض لجريمة جنسية

التأمين الوطني

تعترف مؤسسة التأمين الوطني بالاعتداء الجنسي كاستحقاق للحصول على مخصصات العجز العام. تمنَح المخصصات شهريًا، مؤقتًا أو بشكل ثابت وفقًا لنسبة العجز والقدرة على كسب المعيشة الذي ستحدده اللجنة المعنية في التأمين الوطني. بالإضافة إلى المخصصات، من الممكن أن يقدم التأمين الوطني مساعدة في دفع إيجار المسكن، تخفيض في الأرنونا، إعادة تأهيل مهني، مِنَح دراسية، وغيرها. اعتراف التأمين الوطني بالأضرار الناجمة عن الاعتداء وتقديم المساعدات هو بمثابة اعتراف رسمي من الدولة بحدوث الاعتداء وبعواقبه الصعبة على الضحية. 

للمزيد من المعلومات عن مخصصات العجز لضحايا العنف الجنسي على موقع مؤسسة التأمين الوطني

تفاوض

يدار التفاوض عادة بوساطة محاميات الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق لحل النزاع بين الضحية وبين المعتدي و\أو منظمة\مكان عمل. قد يكون الاتفاق تعويضًا ماليًا، اعتراف بالمسؤولية والضرر، وترتيبات أخرى تتعلق بالعلاقة بين الضحية وبين المعتدي. 

في المرحلة الأولى تتوجه المحامية للطرف الآخر (طرف “المعتدي” عادة) وتبلغهم بأنها تمثل الضحية وتقترح إقامة تفاوض مباشر لتجنب خوض إجراءات المحكمة. فيما بعد، وإذا وافق الطرف الآخر على إجراء الحوار، تدير المحاميات الترتيبات والإجراءات (التي قد تشمل اقتراحات بديلة، احتجاجات، وما شابه) والتي تنتهي بالتوصل إلى اتفاقات أو بالتنازل عن الأمر. 

تجري المفاوضات بواسطة الممثلات عن الأطراف (محاميات) دون مشاركة الضحية، المعتدي، أو أي من الآخرين ذوي العلاقة. طوال الإجراء، تقوم محامية الضحية باطلاعها على ما يحدث، وتتقدم في المفاوضات وفقًا لإرادتها. التواصل بين الضحية والطرف الآخر محدود وغير مباشر، ويتم فقط عبر المحامية. من المهم أن نذكر أنه إذا لم ينجح الإجراء، يمكن متابعته في النظام القضائي. 

قد تلبي المفاوضات بين المحاميات احتياجات الضحايا بشكل جزئي. قد تحظى الضحايا بواسطة هذا الإجراء باعتراف معين بالاعتداء وبتعويض مالي أو غيره. من الممكن أن يكون هذا الإجراء سريعًا جدًا وأن يلبي احتياج الضحية دون أن تضطر إلى التعامل مع إجراءات الجهاز القضائي – الوقوف في منصة الشهود، الاستجواب من قبل المعتدي الخ. بالنسبة لبعض الضحايا، تعتبر هذه التعويضات بهذه الظروف بمثابة تحقيقًا للعدالة. قد تكون هناك ميزة أخرى وهي الحفاظ على الخصوصية وتجنب انكشاف الحادثة بشكل غير مضبوط.

مع ذلك، ينبغي الإشارة إلى محدودية هذا الإجراء وعدم قدرته على إتاحة المجال لحوار شخصي يسمح للضحية مواجهة المعتدي. يبدو أن هذا الإجراء ملائم للضحايا الذين يسعون للحصول على تعويضات مالية وترتيبات تتعلق بالسلوك المستقبلي في إطار مسار بديل للجهاز القضائي دون الاضطرار لمواجهة المعتدي أو الدخول في حوار عاطفي حول الاعتداء. 

الوساطة

الوساطة هي إجراء لحل النزاعات، حيث يقوم طرف ثالث بإدارة مفاوضات تهدف إلى بلورة حل يتفق عليه الطرفان. يشارك الطرفان – الضحية والمعتدي و/أو مكان العمل أو مكان آخر حدثت به الاعتداء – بالمحادثات، غالبًا بمرافقة محامية. يتم الاجراء بموافقة الطرفين وبإرادتهما، ولا تكون هناك صلاحية للوسيط بحسم النزاع. قد يتخلل إجراء الوساطة لقاء وجهًا لوجه بين الضحية والمعتدي، وقد يتم من خلال لقاء بين المحامين فقط. يركز إجراء الوساطة غالبًا على تداعيات الاعتداء والتعويض المالي. لا يتطلب هذا الإجراء اللجوء للمحكمة لكن قد تطلب المحكمة نفسها أن يتم اللجوء للوساطة. يتم الإجراء فقط بموافقة الأطراف المشاركة، ولذلك فإنه يمنح الضحية درجة معينة من التحكم وحرية الاختيار. 

بعض نماذج عملية الوساطة، مثل الوساطة التحويلية، الوساطة الإنسانية والوساطة السردية، تطرح أدوات أكثر تطورًا لإدارة الحوار العاطفي والتعقيد المرتبط بحالات التحرش والاعتداءات الجنسية.

أحيانًا يشارك في الوساطة أيضًا أقارب آخرون للضحية أو المعتدي. في بعض الحالات تُعقد بعض أو جميع الجلسات بشكل منفصل، دون لقاء مشترك بين الأطراف، وذلك في محاولة لملاءمة أسلوب إدارة اللقاءات مع خصوصية الحالة واحتياجات المشاركين فيها. هدف الوساطة هو التوصل إلى تسوية يتفق عليها الأطراف. تستغرق العملية عادةً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

مبدئيًا، الوساطة ليست إجراءً علاجيًا، ولا تخوض في أعماق الاعتداء. إيجابياتها مقابل الإجراء القضائي هي النجاعة، السرية، السرعة النسبية، وإمكانية تلبية حاجة الضحايا بالحصول على اعتراف.

بعض الأشخاص الذين شاركوا بإجراء الوساطة يصفونه كتجربة إيجابية لبت احتياجاتهم في ذلك الوقت، بينما يصفه آخرون كإجراء ناجح مبدئيًا، لكنه ينتهي دون معالجة عاطفية كافية، مواجهة المعتدي والتوصل إلى “Closure”.

عدالة تصالحية

العدالة التصالحية هي نهج يعتمد على الاعتراف بأن عملية الاعتداء هي بالمقام الأول اعتداء على الأشخاص والعلاقات، ولذلك لها انعكاسات على أبعاد شخصية واجتماعية كثيرة. يعرّف هذا النهج “ضحايا الاعتداء” بأنهم كل من تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أن هذا التعريف يشمل أيضًا أقارب، أصدقاء وأفراد من المجتمع أثر عليهم الِاعتداء. لهذا النهج عدة ممارسات متّبعة، تشمل لقاءات يشارك بها جميع المرتبطين بالاعتداء، أو بعضهم. الحوار الذي يجري في هذه اللقاءات هو حوار عاطفي حول الاعتداء وتداعياته، وفي نهايته يبلور المشاركون اتفاقات حول تسوية الأضرار التي وقعت. يتألف إجراء العدالة التصالحية من عدة لقاءات شخصية مع مختلف المشاركين، تحضيرًا للقاء جماعي يتمحور به الحديث حول الاعتداء وتداعياته ويسعى للوصول لاتفاقات بين الأطراف، غالبًا ما تشمل أيضًا تعويضًا ماليًا للضحية. 

خلافًا للتفاوض وإجراءات الوساطة، هناك شرط مسبق لتتم إجراءات العدالة التصالحية: يتوجب على المعتدي الاعتراف بمسؤوليته عن الاعتداء، والتعبير عن رغبته بالمشاركة بالإجراءات طوعًا. بفضل وجود هذا الشرط ومرونة الإجراء الذي يمكن تكييفه لاحتياجات الضحايا، يقال إن هذا الإجراء يمنح الضحية شعورًا بالتمكين ويحقق العدالة. تشير أبحاث مختلفة أجريت بهذا المجال إلى رضا الضحايا من الإجراء. 

مع ذلك، يجدر الذكر أن خصائص الإجراء (إقرار المعتدي بالفعل وموافقته على المشاركة بالإجراء) تجعله إجراء مناسبًا لبعض حالات الاعتداء الجنسي وليس جميعها. 

في السنوات الأخيرة، حظيت إمكانية تطبيق إجراءات العدالة التصالحية في قضايا الاعتداء الجنسي باهتمام كبير في النقاش الدائر حول حلول إضافية في هذا الشأن. على سبيل المثال، في تقرير لجنة برلينر الذي تناول وضع ضحايا الاعتداء الجنسي في نظام إنفاذ القانون، كانت إحدى التوصيات الرئيسية هي تطوير حل قائم على إجراءات العدالة التصالحية في قضايا الاعتداء الجنسي.

إجراء التدخل المجتمعي 

تمكّن إجراءات التدخل المجتمعي مجتمعات مثل الكيبوتسات أو الموشافيم أو المجتمعات غير الرسمية من معالجة حوادث الاعتداء الجنسي دون اللجوء إلى هيئات قانونية أو خارجية أخرى. تقوم هذه الإجراءات على الافتراض أن المجتمع، الذي ينتمي إليه الطرف المتضرر والمعتدي، قادر على تحمل مسؤولية معاملة كلا الطرفين بطريقة شاملة غير إقصائية، مع السعي لإعادة دمجهما من جديد في المجتمع.

يهدف هذا الإجراء لمعالجة الحدث، ويشمل لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية ومع شخصيات بارزة في المجتمع، ومناقشة جسامة الضرر وكيفية تأثيره على أفراد المجتمع. ويتبع ذلك اجتماع مشترك يتم فيه الاتفاق على كيفية التصرف داخل المجتمع، وفي بعض الأحيان يتم الاتفاق على تعويض مالي.

تدير هذه العملية عادةً أخصائية علاج متخصصة في حالات الاعتداء الجنسي، حيث ترافق المجتمع في جلسات علاج مكثفة لعدة أشهر، ثم تُعاد حسب الحاجة.

لمعلومات إضافية حول الإجراء المجتمعي من قبل مراكز المساعدة 

مشروع التوثيق

مشروع توثيق قصص حياة ضحايا الاعتداء الجنسي، في مركز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي في تل أبيب، هو أرشيف جديد، الأول من نوعه في العالم، تُحفظ فيه شهادات مصورة بالفيديو من قبل ضحايا اعتداء أو إساءة جنسية. الهدف من قاعدة البيانات هذه هو توفير مساحة آمنة للقصص الشخصية التي تبدو كألم شخصي خفي، لكنها تعبر عن ظاهرة اجتماعية واسعة النطاق ومكتومة.

مشروع التوثيق