إجراء إداري (التماس إداري \ التماس لمحكمة العدل العليا)

ما هو القانون الإداري؟ 

القانون الإداري هو مجال قانوني يعنى بسلوكيات هيئات الحكم المختلفة، مثل سلطات إنفاذ القانون (الشرطة، مكتب المدعي العام، المحاكم)، الوزارات الحكومية، مفوضية خدمات الدولة، السلطات المحلية، وغيرها. 

عندما يعتقد شخص، أو منظمة، أن سلطة معينة قد اتخذَّت قرارًا غير منصف بقضيته أو أنها لم تقم بدورها القانوني كما يجب (على سبيل المثال، اتخذّت قرارًا لم تكن مخوَّلة على اتخاذه، تضارب مصالح، التمييز، وما شابه) من الممكن تقديم التماس ضدها إلى محكمة الشؤون الإدارية أو محكمة العدل العليا.  

متى يمكنني التوجه إلى القانون الإداري في أعقاب التعرض لعنف جنسي؟

تعنى الالتماسات الإدارية المتعلقة بالجرائم الجنسية أساسًا بالقرارات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون. تقدَّم هذه الالتماسات بعد استنفاذ كافة إجراءات الاستئناف السابقة. 

من الممكن أيضًا تقديم التماس ضد قانون معين إذا كان هذا يمس بحقوق الضحايا بشكل غير مبرر. من الممكن أيضًا تقديم التماس ضد سياسة معينة تعتمدها وزارة أو هيئة حكومية، إذا كانت تحرم الضحايا من الخدمات أو الحقوق التي يستحقونها. 

أمثلة 

• بعد إغلاق مكتب المدعي العام (פרקליטות) لقضية جريمة جنسية، من الممكن تقديم استئناف على إغلاق القضية. إذا رفِض الاستئناف المقدم إلى النيابة العامة أيضًا، من الممكن تقديم التماس للمحكمة العليا على قرار النيابة العامة بإغلاق القضية، بحجة أن قرار مكتب المدّعي العام بعدم تقديم لائحة اتهام في القضية هو قرار غير منصف. 
• في حال أمرت لجنة التسريحات في مصلحة السجون بتسريح مبكر لمرتكب جريمة جنسية يقضي عقوبة بالسجن، من الممكن التقدم بالتماس إداري على القرار.  
• في حال تقصير وزارة ما (وزارة الصحة على سبيل المثال) بتوفير الخدمات التي يحتاجها الضحايا، مثل علاجات نفسية متوفرة وبجودة مقبولة (التماس قدمه اتحاد مراكز المساعدة بالتعاون مع جمعية “بزخوت”). 

كيف أقدم التماسًا إداريًا؟

لتقديم التماس إداري عليك التوجه لمحامية مختصة بالقانون الإداري.

تقدم مراكز المساعدة خدمات مرافقة مختلفة في الإجراءات القانونية، من بينها المرافقة في الإجراءات الإدارية. إذا كانت القضية مبدئية، قد نطلب نقلها للقسم القانوني في الاتحاد بهدف التوصل إلى سابقة قانونية من شأنها أن تساعد المزيد من الضحايا.